نشرت جريدة «الشروق» حقائق جديدة وصادمة واسرار الصفقات ومن وراء ادخال المقاتلين الليبيين الى تونس لتلقي العلاج داخل عدد كبير من المصحات...
بمساعدة سماسرة تونسيين وليبيين تمكن عدد من المصحات بالعاصمة من الحصول على صفقة مع بعض المسؤولين من ليبيا لعلاج مقاتلين ينتمون لجماعات ليبية مسلحة مقابل مبالغ مالية خيالية حسب مصدر «الشروق» الذي اكد ان هناك شركات خاصة واخرى وهمية مهمتها التنسيق مع اصحاب المصحات ومتابعة فترة علاج المصابين منذ البداية الى حين مغادرتهم.
السماسرة والمال
يقوم السماسرة وجلهم تونسيون بالتنسيق مع عدد من المسؤولين الليبيين لإدخال الجرحى والمصابين في الحرب الليبية دون تحديد هوية المصاب ومهما كانت المجموعة التي ينتمي اليها ويمنع على «السمسار» ان يسأل عن هوية الشخص او اي معلومات شخصية عليه وينص الاتفاق بين الطرفين على احترام خصوصية المصاب ويمنع حتى الحديث معه في اي موضوع .
وتنتهي مهمة السماسرة مباشرة اثر توليهم عملية ايصال المصابين وتوزيعهم على عدد من المصحات الخاصة ويتحصل كل شخص منهم على مبلغ مالي ضخم يتم احتسابه حسب عدد المصابين الليبيين .
شركات في الموعد
من جهة اخرى تطرق مصدر «الشروق» الى وجود شركات خاصة في هذه العملية حيث تعمد هذه المؤسسات الى التنسيق بين اصحاب المصحات والسماسرة ومسؤولين ليبيين حتى تتم العملية في كنف السرية خوفا من تسليط الضوء عليها من قبل الاجهزة الامنية والرغبة في عدم الخضوع لأي مراقبة امنية لدخول او خروج المصابين عبر المعابر الحدودية. كما اكد محدثنا ان هذه الشركات وجلها وهمية تحمل ارقام سجل وهمية ولا تخضع الى القانون تتحصل بدورها على اموال طائلة من المسؤولين الليبيين المتورطين في هذه العملية مضيفا في هذا السياق ان اصحاب هذه المؤسسات ينسقون مع عناصر امنية لتسهيل عملهم.
وتطرق مصدرنا ايضا الى ما يحصل من تجاوزات خطيرة داخل عدد من المصحات في البحيرة بالعاصمة مؤكدا ان هذه الشركات تتمتع بدعم عدد من الامنيين الذين يوفرون لهم الحماية مقابل مبالغ مالية اسبوعية .
أصحاب المصحات
أما اصحاب المصحات الذين تورطوا في هذه العملية فيقومون بمعالجة المصابين الليبيين القادمين من التراب الليبي دون العودة الى الجهات الامنية او اعلامهم بوجود مصاب ليبي يتعالج كما يتحصل عدد من اصحاب هذه المؤسسات الاستشفائية الخاصة على مبالغ مالية هامة مقابل توليهم علاج المصابين مما جعل بعضهم برفض استقبال مرضى تونسيين لان مصحاتهم لم تعد تستوعب اي عدد اضافي من المرضى .
وحسب محدثنا فان هذه المصحات التي تتعامل مع الشركات والسماسرة تمنع تدوين اي معطيات شخصية حول المصابين الليبيين خوفا من فضح امرها وتحذر ايضا اعوانها من مجرد التطرق الى الموضوع وهناك مصحات اخرى تتكتم حتى على جنسية المصابين تحسبا لأي مساءلة قانونية.
أمنيون متهمون
وبسبب عدم الاتفاق حول نصيب عدد من الاعوان و«اعرافهم» قرر احدهم فضح هذه التجاوزات الخطيرة التي تحصل في عدد من المصحات ومن بينها بعض مصحات البحيرة بالعاصمة .
وفي نفس السياق اكد مصدر «الشروق» ان عددا من اعوان الامن مورطون في التعامل مع هذه الشبكات ومهمتهم ايضا توفير الحماية لأصحاب المصحات التي تقوم بمعالجة المقاتلين الليبيين المصابين في المواجهات بين الجماعات الليبية مقابل مبالغ مالية توزع حسب مهمة كل عون منهم كما ان المسؤول الامني الذي يشرف على العملية يتحصل على اضعاف المبلغ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق