“بيع الشرف.. سماسرة الجنس.. زواج بعقود وهمية.. أموال كثيرة” هذه ليست مشاهد من فيلم سينمائي، لكنها قصة حقيقة للفتاة “سيرين” التى لم يتجاوز عمرها ستة عشر عاما، حتى تزوجت خلالها 21 مرة! تجمع والدتها في كل مرة مهرها، لتنفق حصتها من المهر على أسرتها، وما تبقى من مال ابنتها، يوزع على “سماسرة الجنس″، لإتمام زواج، بعقود “وهمية”، يدر عليهم أرباحا مالية سريعة.
لم تفهم السورية سيرين (اسم مستعار)، لغة أرقام الأموال، التي جمعتها والدتها من مهورها، منذ أول مرة تزوجت بها، عندما كانت في الـ12 من عمرها، غير أنها تعي أن أسرتها، والفقر والحرب، كانت كلها سبب في تحويلها إلى “دمية بشرية”، تباع وتشترى لمدة محدودة فقط، وبالسعر الذي يحدده المشتري.
تحول جسد سيرين إلى سلعة، بموافقة والدتها، التي لم تتردد بقتل طفولة ابنتها، عندما وافقت على تزويجها من رجال يحملون جنسيات عربية وأردنية، يفضلون فتيات قاصرات “بكر”، شريطة الإقامة معهن بـ”الحلال” لفترة محددة.
الطفلة سيرين واحدة من بين عشرات القاصرات السوريات المقيمات في الأردن، ممن مايزال مسلسل استغلالهن جنسيا مستمرا، فيما هن عاجزات عن رفض طلبات أهاليهن، حتى وإن عملن في مناطق خطرة، من قبل ذويهن، والمتاجرة بأجسادهن مقابل ربح مالي، في ظل صعوبة إثبات التهم، بأركانها كافة، ليصار إلى تحويل المتاجرين للقضاء، بناء على قوانين منع الاتجار بالبشر، والعقوبات الأردني، أو العمل الأردني، التي تعاقب على تشغيل أحداث في المهن الخطرة.
قضية سيرين و”الخطابة”
ولسيرين قصة مع “الخطّابة”، وهو مصطلح متعارف عليه بين ملفات الجهات الأمنية، ومؤسسات قانونية معنية بالدفاع عن حقوق الانسان. فـ”الخطابة” ثريا (اسم مستعار)، تبدأ بتحضير تفاصيل الأجواء الاحتفالية، وتحديد المقابلة مع العروسين، والمفاصلة في المهور، ومن ثم مناداة الشهود، لعقد قران، بحضور مأذون شرعي “وهمي”، يكون من أقربائها.
وفي حال طلب العريس أن تكون الفتاة الصغيرة عذراء (بكرا)، تلجأ الخاطبة ثريا للتوجه إلى أحد أطباء النسائية والتوليد، في مستشفى حكومي، يعمل بعد انتهاء دوامه الرسمي بعيادة خاصة، يجري فيها عملية، رتق بكارة، مقابل 250 دينارا أردنيا عن كل عملية، وهو طبيب ألقي القبض عليه متلبسا، وتم تحويله للقضاء، بحسب ملفات القضية، التي تم إصدار حكم قضائي قطعي بحق المتهمين فيها نهاية العام الماضي، واطلعت عليها “الغد”.
في كل مرة، كانت “الخطابة” توهم القاصر سيرين، بأن زواجها شرعي، من خلال عقود زواج وطلاق مزورة، وأشخاص وهميين كشهود على “الجريمة”، فيما تحتال في الوقت ذاته على العرسان، وتزوجهم بفتيات بكر، بعقد زواج وهمي، مقابل مبالغ مالية.
ليست الطفلة سيرين وحدها من تعرضت إلى “خمس عمليات ترقيع لغشاء البكارة بفترات زمنية مختلفة”، وهي تجهل أبجديات الحياة، بل ثمة فتيات قاصرات من بلدها، جميعهن أجريت لهن العملية ذاتها.
كل هذه المعاناة الجسدية والنفسية، تتحملها القاصرات السوريات المقيمات على الأراضي الأردنية، طمعا في تلبية حاجات عرسان تستهويهم لعبة زواج من قاصرات بكر، حتى وإن كان الزواج مشروطا بمدة إقامة محددة، قد تصل إلى يومين بالحد الأدنى، وبمهر يتراوح بين 1500 و5 آلاف دينار، حسب الإمكانيات المالية وجنسية العريس. هذه القضايا تم تحويلها للقضاء، من قبل وحدة الاتجار بالبشر، خلال العام الماضي، حيث لم ترصد الوحدة سوى قضية واحدة، للعام 2015، تم تكييفها قانونيا كاستغلال جنسي، كانت لجنسية آسيوية، وذلك وفق ما أشار إليه قائد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، التابعة لإدارة البحث الجنائي في الأمن العام، المقدم أمين وريكات.
في تفسيره لرصد حالة استغلال جنسي واحدة فقط خلال العام الحالي، فيما تم رصد 8 حالات العام الماضي، يبين المقدم وريكات أن جريمة الاستغلال الجنسي لها خصوصية معينة؛ محليا ودوليا، كونها ترتبط بالفئات المستضعفة، وهي المرأة، “ما يجعل من الصعوبة التعرف على هذا النوع من الاستغلال، المرتبط ايضا بثقافة العيب والوصمة المجتمعية”.
ويضيف، لـ”الغد”، ان اغلب العاملات في النوادي الليلية، من جنسيات غير أردنية، لديهن خلفية ثقافية في بلدانهن، تمنعهن من التبليغ عن معاناتهن في الأردن، بسبب الصورة الذهنية السلبية عن السلك الأمني في بلدانهن، “والذي ينخر به الفساد”.
قاصرات يشاهدن أعمالا مخلة بالآداب
إذا كان أهل سيرين قد تاجروا بجسدها 21 مرة، فإن ذوي 12 فتاة سورية أخرى، من القاصرات، سمحوا لهن بالرقص في نواد ليلية، في مناطق بالعاصمة، مقابل أجر ليلي يتراوح بين (20-40) دينارا في اليوم الواحد، باعتبارها تجارة مربحة وسهلة، لتحسين أوضاع أسرهن المعيشية.
بذلك، أسهمت هذه الأسر، بالشراكة مع المتاجرين بالفتيات، بـ”قتل طفولتهن”، منذ أن سمحوا لهن بارتداء بدلة الرقص بشكل فاضح، فيما لم تتجاوز أعمار بعضهن 12 عاما، مستغلين سطوتهم عليهن، وفقدان تلك الفتيات لأهليتهن أمام اتخاذ قرار الرفض او القبول.
وحتى يتم تأمين عمل للقاصرات في نواد ليلية، يقوم السماسرة بتزوير جوازات سفرهن في سورية، لتصغير أعمارهن، والزج بهن في طريق “الانحراف الأخلاقي”، فتتحطم أحلامهن على صخرة مأساتهن، بدلا من تحقيق أحلامهن الطفولية. يارا (اسم مستعار أيضا)، جاءت إلى الأردن قبل عامين، وهي تحمل أحلامها وأحزانها، بعد ان دمرت الحرب منزلها، في سورية. وبعد أن نهش الفقر جسدها، قبلت أن ينهش الرجال جسدها، بنظراتهم إليها، وهي ترقص من الساعة (11 ليلا ولغاية 7 صباحا)، مقابل الحصول على مبلغ 30 دينارا يوميا، يعتاش به أهلها.
لم يتجاوز عمر يارا (13 عاما)، وهي بجسدها النحيل، وعينيها العسليتين، تراقب حياتها، التي شهدت تحولا قاسيا، منذ طفولتها، عندما بدات بمشاهدة دماء الضحايا على أرض وطنها، مرورا برحلة تشرد مع أسرتها، بين صحراء بلدين، فيما انتهت بها رحلة العذاب إلى أن باتت تشاهد “بعض أعمال مخلة بالآداب، بين الزبائن وفتيات أخريات، يعملن في النادي”، حيث تعمل.
في بادئ الأمر، اعتقدت يارا أن عملها سيكون نادلة، في مطعم، لتتفاجأ أن طبيعة عملها هو الرقص على المسرح، لكنها استمرت بالعمل “المخل بالآداب”، بموافقة أسرتها، وأحد اقاربها الوسيط بين جميع الأطراف، حسب قول يارا، في إفادتها الرسمية.
إن جميع الأنشطة الجنسية، التي تتعرض لها الفتيات العاملات في النوادي الليلية، تندرج تحت بند الاعتداءات الجنسية، وفق قانون العقوبات الأردني، لغياب عنصر الرضا، عن النشاط الجنسي، كونهن قاصرات، أعمارهن أقل من 18 سنة، وفق مستشار أول الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان.
غالبا، ما يتم إرغام الضحايا على الصمت، خوفا من السجن أو الترحيل، كما وأن الحكومة تعامل الضحايا، على الأغلب، كمجرمات بدون توفير الحماية لهن، إضافة إلى وضع الضحية في حالة “العبودية الإلزامية”، بإيجاد إيحاء نفسي لها، بأنها إن لم تقم بالأنشطة الجنسية، فإنها ستتعرض هي أو أهلها أو كلاهما لأذى شديد، كالإهانة والتعذيب، أو بتهديدها باستعمال إجراءات قضائية وهمية ضدها، بحسب ما يضيف جهشان لـ”الغد”.
ويرى الخبير الأمني جهشان ان وجود شبكات إجرامية، تمتهن الاتجار بالفتيات امر يدعمه “تغاضي وتجاهل الدولة لوجود هذه الشبكات، او عجزها عن مواجهتها، إضافة إلى شيوع الفساد بين مسؤولين وعاملين في القطاع السياحي، وضعف المراقبة الإدارية للأوراق الثبوتية للمهاجرين”.
تجدر الإشارة إلى أن دراسة متخصصة، أعدتها جمعية النساء العربيات العام الماضي، كشفت عن جملة من الانتهاكات، التي تتعرض لها السوريات، كالعنف الجسدي بمختلف أشكاله، واستغلال بعضهن لأغراض جنسية، وانتشار زواج المتعة بينهن، أكن قاصرات أم صغيرات.
كما أشارت الدراسة ذاتها، إلى أن معظم النازحين للأردن كانوا من النساء والأطفال، وقدر عددهم بحوالي نصف مليون امرأة سورية، دخلت إلى الأردن، في حين ان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قدرت بأن 77 % من النازحين السوريين للأردن من النساء.
نساء تستغل الفتيات بالنوادي الليلية
في ناد ليلي آخر في عمان، وثقت الأجهزة الأمنية قصة طفلة أخرى، لم يتجاوز عمرها 12 عاما، بهر أسرتها وهج النقود، إذ بلغت اجرتها من الرقص لساعات طويلة 40 دينارا يوميا، وبمعدل 1200 دينار شهريا، على أن تعمل من الساعة (11 ليلا – 7 صباحا).
ببراءة الطفولة، وعفويتها، قالت للأجهزة الامنية “لم أتعرض لأي اعتداء جنسي أو الإجبار على العمل”.
من يرتكب اغلب جرائم الاتجار بهؤلاء الصغار، هن نساء، منهن امرأة أربعينية مهنتها مديرة ناد ليلي في إحدى المناطق الشعبية بعمان، وقد قبض عليها سابقا، بتهم تخالف قانوني الاتجار بالبشر والعمل، حيث استند للقانون الاخير، في تشغيل احداث في المهن الخطرة، التي يحظر فيها تشغيل احداث، بناء على قرار وزير العمل الخاص بالأعمال الخطرة او المرهقة والمضرة بصحة الاحداث للعام 2011.
القاصرات يتعلمن كيفية الهرب سريعا، من حلبة الرقص، اذا تبين وجود أي جهات امنية، من خلال تسليط الضوء الاحمر على اجسادهن، حيث يدركن حينئذ انهن بخطر، لولين هاربات.
قضية الراقصات الأحداث، اعتبرتها وحدة الاتجار بالبشر، جريمة استغلال جنسي، بعد ان تم ضبطتهن اثناء عملهن، وتم التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، قسم الدفاع الاجتماعي، باعتبار أن اطراف القضية (المشتكيات) هن أحداث.
تعمل الوحدة حسب الإطار التشريعي لتجريم الاتجار بالبشر، بحسب ما يقول المقدم وريكات، وبالرجوع إلى مفهوم الجريمة، في المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر 2009، حيث ان هذه الجريمة تتكون من ثلاثة عناصر، اهمها الأفعال: وهي استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم. بالإضافة إلى الوسائل المستخدمة لارتكاب تلك الافعال وأغراض الاستغلال.
ولا تقتصر أعمال المتاجرة على البالغين، بل يشارك في هذا المجال أيضا، احداث يعملون في نواد ليلية، فقد تم تشغيل حدث (17 عاما) مقابل تقاضي 10 دنانير يوميا، من الساعة التاسعة مساء، وحتى الساعة الثالثة صباحا، حيث تقتصر مهمته على استقبال ومرافقة الزبائن لصالة العرض.
هذا الحدث يؤكد “ان اصحاب العمل يعرفون ان الفتيات دون السن القانونية”، بحسب إفادته الرسمية، في ملفات القضاء، كشاهد على جريمة استغلال جنسي.
يشار إلى أن الأجهزة المختصة، التابعة لوزارتي الداخلية والعمل، والأمن العام، ضبطت قبل عامين نحو 120 فتاة قاصرا، كن يعملن ليلا في منشآت سياحية، اذ اعترفت الضحايا بتعرضهن للإجبار القسري على العمل ليلا، من قبل أصحاب منشآت، تمت أحالتهم إلى القضاء.
أساليب احتيالية متطورة
تظهر دراسة معمقة لملفات القضايا الخاصة باستغلال القاصرات جنسيا، أن وسائل مختلفة تستخدم من قبل تجار البشر لاستقطاب ضحاياهم المحتملين، لكن اثباتها يتطلب وقتا من قبل الأجهزة الأمنية، التي تعمل تحت مظلة سبعة قوانين معنية.
يلجأ بعض المتاجرين إلى تزوير جوازات سفر الفتيات القاصرات، لتحويلهن إلى بالغات؛ اذ يتم إصدار رخصة العمل لممارسة مهنة الرقص في النوادي الليلية، من نقابة الفنانين، الا ان الاخيرة اكتشفت في حالات عديدة، عدم تطابق في ارقام الجوازات السفر، وبين المعلومات الراشحة إلى النقابة، الامر الذي دفعها لمخاطبة وزارة الداخلية، حسب نقيبها ساري الاسعد.
وأكد الاسعد لـ”الغد”، ان النقابة ابلغت عن حالتين من الجنسية السورية، طلب ذويهما رخصة للعمل كراقصة في مطعم وناد ليلي، وتبين ان جوازي سفرهما مزوران، لافتا إلى ان الرخصة تمنح لجميع الجنسيات، وللفتيات اللواتي تزيد اعمارهن على 21 عاما.
وفي بعض الأحيان يخدع تجار البشر الأهالي، بالادعاء بأن أبناءهم سيعملون في مهنة أو حرفة أو تجارة مفيدة، في حين ينتهي بهم المصير “مستعبَدين”. بالمقابل، يتعهد تجار للوالدين بتزويج بناتهم، اللاتي يجبرن في الواقع على ممارسة الدعارة.
المتاجرون بالبشر يطورون اساليبهم باستمرار، منهم من يحتال لاصطياد ضحيته عن طريق الاعلان في الصحف المحلية، عن أعمال جيدة، تدر دخلاً كبيراً وبظروف مريحة. او يستخدمون أسماء وكالات وهمية، للتوظيف والسفر وعرض الأزياء، والجمع بين الناس بقصد الزواج للاحتيال على الضحايا وإيقاعهم في حبائلهم، وذلك وفق مضمون ملفات بعض القضايا التي اطلعت عليها “الغد”.
مديرة مؤسسة “أرض” للعون القانوني المحامية سمر محارب، اشارت إلى ان حالة اللجوء التي ترتبط بالحروب “تتعاضد مع تفشي الفقر وشيوع البطالة بين اللاجئين، وتراجع فرص التعليم للفتيات، وجهل الأسرة”، وكل ذلك “يدفع الفتيات اللاجئات للانخراط في عمل ينطوي على الاستغلال، وبالتالي تعريضهن لتجارة الجنس، وقد تؤدي هذه العوامل لانخراطهن المباشر في دعارة الأطفال”.
وأكدت محارب لـ”الغد”، وجود هذه الظاهرة في الأردن، “لكن عملية التصدي لها تتطلب وقتا، لإثبات الحالة قضائيا، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وبخاصة وان لدى الاردن قوانين واضحة، يتم الاستناد إليها، في اثبات جرم فعل الاستغلال الجنسي”.
وتلفت محارب إلى أن تحول اللاجئات السوريات، إلى ضحايا للاتجار بالبشر، ياتي “نتيجة لظروفهن الاقتصادية الصعبة”، وتقول إن “ظاهرة تزويج القاصرات من الفتيات السوريات يشكل تهديدا وانتهاكا حقيقيا لحقوق المرأة والطفل معا”.
أذى نفسي ومجتمعي
ويرتبط العمل في النوادي الليلية، وتجارة الجنس، بمخاطر نفسية واجتماعية جسيمة، بحسب الخبراء، حيث هناك تهديد لاحترام الفتيات لأنفسهن، وغياب شعورهن بالكرامة والمس بسلامتهن العاطفية، كما وتهتز ثقتهن بالآخرين، وبخاصة الرجال، ونظرتهن لهم، وهن يصبحن معرضات للاكتئاب والعزلة المجتمعية. “والأخطر من ذلك، هو أنهن بتن يعتبرن ان سلوكياتهن بالرقص امر سليم كونه بطلب من أسرهن”، بحسب ما يقول استاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي.
من الناحية الاجتماعية، تواجه هذه الشريحة “مستقبلاً غامضاً”، فعلى الأغلب أن أسرهن، وخاصة في ظروف اللجوء، لن ترحب بعودتهن للأسرة، إذا ما تركن العمل في النوادي، وقد لا ترى الفتيات أمامهن خيارا الا العودة إلى سماسرة الجنس في النوادي الليلية، يقول الخزاعي.
ويذهب الخزاعي إلى ما هو ابعد من الناحية الاجتماعية، حيث يرى انهن “سيتعرض لمدى واسع من العنف الجسدي، والتعذيب من جانب أصحاب النوادي الليلية وسماسرة الجنس، كما وسيتعرضن للحجز، وكثير منهن يعانين من رداءة التغذية، وعندما يصبن بالمرض فإنهن يحرمن من الرعاية الطبية، وقد يلقى بهن إلى الشارع″.
كما وأنهن “أكثر عرضة للإدمان على المخدرات والكحول، والتي تُوفر لهن من قبل أصحاب النوادي وسماسرة الجنس، لإبقائهن في حالة إذعان وتبعية، واعتماد على من يقودهن”.
ضعف التدخل الرسمي لحماية القاصرات
يجمع خبراء في القانون وعلم الاجتماع أن هناك ضعفا على الصعيد الرسمي والمجتمعي في حماية القاصرات، ومع ذلك فان هناك دائما فرصاً للتدخّل في هذه العملية، من بدايتها إلى نهايتها.
ويرى بعض هؤلاء ان التدخل مطلوب لمواجهة ظروف اللجوء الصعبة، بتوفير حقوق اللاجئ الأساسية، التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية. كذلك يدعون إلى زيادة الوعي ومراقبة مجتمع اللجوء المحلي وتوفير انظمة الدعم، خاصة عندما يكون الجهل أحد العوامل في قرار الأسرة ببيع إحدى بناتها.
ويطالبونا بضرورة التصدي لعمل الفتيات في مخاطر جديّة، من خلال خطط ومشاريع التنمية الاجتماعية، سواء على مستوى الأسرة، مثل مشاريع القروض بالغة الصغر، او التدريب على المهارات والمشاركات مع مؤسسات الأعمال المحلية.
وشددوا على أهمية تكثيف المداهمات الامنية من قبل الشرطة ووزارة الداخلية لأماكن عمل الفتيات اللواتي يعملن بالمهن الخطرة، والتي تجري بسرية، والعمل على توفير الخدمات الرعائية من مسكن ورعاية طبية وخدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي والتربوي والمهني.
في مرحلة إعادة الفتاة إلى الحياة الطبيعية، وتعافيها من آثار الانخراط في تجارة الجنس، يحتاج الأمر إلى برامج تساعدها في بناء مستقبلها، وأهمها محاولة العودة للدراسة، والتدريب على المهارات الحياتية والمهنية التي قد تساعد الفتاة في الحصول على عمل يناسب عمرها وقدراتها.
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق