ازالت أصداء فضيحة الإيميلات التي تم تسريبها بخصوص السياسة الخارجية لدولة الإمارات الشقيقة تلقي بظلالها على الشارع السياسي في الوطن العربي , خصوصاً أن المحللون يتوقعون أن تكون تلك الإيميلات سبباً في تعطل مباحثات السلام في ليبيا , و ستؤثر بشكل كبير على سياسة الإمارات الخارجية .
و كانت الرسائل المسربة قد وصلت إلى جريدة "نيويورك تايمز" عبر وسيط منتقد للسياسة الخارجية للإمارات , حيث يراها تشبه فرد العضلات سياسياً -حسب قوله - فيما رفض المسئولون الإماراتيون التعليق على تلك التسريبات .
في إيميل مؤرخ في 4 أغسطس خاطب به لانا نسيبه سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، قال الدبلوماسي الإمارتي أحمد القاسمي:
“الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن الإمارات العربية المتحدة انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بليبيا وما تزال تنتهكه.”
المحتوى المهم في الإيميلات الإماراتية المسربة
يعترف عدد من الدبلوماسيين الإماراتيين في أحد الإيميلات المسربة بأن حكومة الإمارات -بأمر مباشر من الرئاسة-كانت تشحن الأسلحة لحلفائها في ليبيا , في انتهاك صارخ للحظر المفروض من الأمم المتحدة , و كانت تعمد إلى وسائل كي تستطيع إخفاء شحنات السلاح عن لجنة الرصد والرقابة التابعة للأمم المتحدة. .
و في تعليقه على هذا الموضوع , يقول "القاسمي" :
“لسوف تؤدي الإجابة على الأسئلة والتقيد بالإجراءات المطلوبة بموجب قرار الأمم المتحدة إلى الكشف عن مدى تورطنا في ليبيا. يتوجب علينا السعي إلى توفير غطاء يقلل من الأضرار الناجمة.”
لقد كان من المعروف لدى أجهزة المخابرات الغربية أن الإمارات و قطر يقومان بإرسال الأسلحة إلى الطرفين المتنازعين في ليبيا بعد الثورة التي قامت على القذافي , لكن التقارب الذي حدث بين الدولتين كان ينبىء بتوقف الدعم الحربي لأي طرف في ليبيا و المضي قدماً في محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة , إلا أن أحد الإيميلات المسربة يؤكد أن الإمارات استمرت في تزويد حليفها في ليبيا بالسلاح حتى أواخر أغسطس الماضي .
و تكمن خطورة الموقف الإماراتي في أنه قد يقضي تماماً على إمكانية التوصل لحل سلمي بالمفاوضات في ليبيا , خصوصاً بعد فضيحة تعيين "برناردينو ليون" كمدير للأكاديمية الدبلوماسية في الإمارات و هو الذي كان مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا , و هو ما يعتبر خرقاً للقانون , و يؤدي إلى تعارض المصالح .
و في تعليقه على هذا الموضوع , يقول "القاسمي" :
“لسوف تؤدي الإجابة على الأسئلة والتقيد بالإجراءات المطلوبة بموجب قرار الأمم المتحدة إلى الكشف عن مدى تورطنا في ليبيا. يتوجب علينا السعي إلى توفير غطاء يقلل من الأضرار الناجمة.”
لقد كان من المعروف لدى أجهزة المخابرات الغربية أن الإمارات و قطر يقومان بإرسال الأسلحة إلى الطرفين المتنازعين في ليبيا بعد الثورة التي قامت على القذافي , لكن التقارب الذي حدث بين الدولتين كان ينبىء بتوقف الدعم الحربي لأي طرف في ليبيا و المضي قدماً في محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة , إلا أن أحد الإيميلات المسربة يؤكد أن الإمارات استمرت في تزويد حليفها في ليبيا بالسلاح حتى أواخر أغسطس الماضي .
و تكمن خطورة الموقف الإماراتي في أنه قد يقضي تماماً على إمكانية التوصل لحل سلمي بالمفاوضات في ليبيا , خصوصاً بعد فضيحة تعيين "برناردينو ليون" كمدير للأكاديمية الدبلوماسية في الإمارات و هو الذي كان مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا , و هو ما يعتبر خرقاً للقانون , و يؤدي إلى تعارض المصالح .
إيميل مسرب آخر يشير إلى تزويد الإمارات لمصر بطائرات مراقبة
في إيميل مؤرخ في 30 سبتمبر , تمت الإشارة إلى رسالة دبلوماسية رسمية سلمها "إيثان إيه جولدريتش" نائب رئيس سفارة أمريكا في أبوظبي ,و تقول الملاحظات في تلك الرسالة إن الأمريكيون يتذمرون من انتهاك الإمارات للإتفاقات الدولية الخاصة بالتحكم بالصواريخ , حيث قامت الحكومة الإماراتية بتزويد مصر بطائرات مراقبة بدون طيار من نوع "يونايتد 40 " التي تصنّعها شركة Adcom المتخذة من أبوظبي مقراً لها .
و جاء في الرسالة أن هذا الأمر ربما يدفع الولايات المتحدة لتطبيق عقوبات على الكيانات الإماراتية , كما أن وزارة الخارجية الأمريكية ملزمة بالكشف عما لديها من معلومات أمام الكونجرس .
الإمارات تبيع طائرات بدون طيار لدول أخرى
و حذرت الرسالة من أن الإمارات باعت طائرات لروسيا و دول أخرى خارج اتفاقات التحكم بالصواريخ , و هو ما قد يؤدي إلى إيقاف مبيعات التكنولوجيا الأمريكية للإمارات .
و زادت الشكاوى الأمريكية من أن شركة إماراتية أخرى، هي المطلق للتكنولوجيا أقدمت هي الأخرى على انتهاك نظام العقوبات الدولي وذلك من خلال شراء ما قيمته 100 مليون دولار من الأسلحة من كوريا الشمالية عبر شركة تجارية اسمها مؤسسة تطوير المناجم التجارية الكورية، أو كوميد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق