مفاجأة بالوثائق: إعفاء مقرن بن عبد العزيز من منصبه مخالف للبيعة بعهد الملك عبد الله

وصف نشطاء ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي منهم المغرد السعودى الشهير “مجتهد “،قرار الملك سلمان قبل ساعات بإعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز من منصبه كولى للعهد بانة مخالف للبيعة له بالمنصب التى تمت فى عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

حيث اشار المغردون الى ان قرار البيعة للمقرن من الملك عبد الله نص على “أقسم أعضاء البيعة بخصوص تعيين مقرن على:

(لايجوزبأي حال من الأحوال تعديله أوتبديله بأي صورة كانت من أي شخص كائناً من كان أو تسبيب أوتأويل)

وبحسب نص قرار الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بمبايعة مقرن ولى لولى العهد فان المادة الثالثة من قرار البيعة  نص على:

“ يعد اختيارنا وتأييد ورغبة أخينا صاحب السمو الملكي ولي عهدنا لأخينا صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد وتأييد وموافقة هيئة البيعة على ذلك نافذاً اعتباراً من صدور هذا الأمر ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله ، أو تبديله ، بأي صورة كانت من أي شخص كائناً من كان ، أو تسبيب ، أو تأويل ، لما جاء في الوثيقة الموقعة منا ومن أخينا سمو ولي العهد رقم 19155 وتاريخ 19 / 5 / 1435هـ وما جاء في محضر هيئة البيعة رقم 1 / هـ ب وتاريخ 26 / 5 / 1435هـ المؤيد لاختيارنا واختيار سمو ولي العهد لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن ابن عبدالعزيز بأغلبية كبيرة تجاوزت ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة”

وقد نص قرار بيعة الملك عبد الله للامير مقرن قبل عام تقريبا على :-

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اليوم، أمراً ملكياً يقضي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ولياً لولي العهد.

وفيما يلي تفاصيل الأمر الملكي :

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـــم : أ / 86

التاريخ : 26 / 5 / 1435هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

عملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه ، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية ، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير ، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها ، وضماناً – بعون الله تعالى – لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد ، وما فيه الخير لشعبها الوفي.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 135 وتاريخ 26 / 9 / 1427هـ .

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة الصادرة بالأمر الملكي رقم أ / 164 وتاريخ 26 / 9 / 1428هـ.

وبعد الاطلاع على محضر هيئة البيعة رقم 1 / هـ ب وتاريخ 26 / 5 / 1435هـ المبني على الوثيقة رقم 19155 وتاريخ 19 / 5 / 1435هـ التي نصت على رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد بأن يبدي أعضاء هيئة البيعة رأيهم حيال اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد ، وتأييد ذلك بأغلبية كبيرة من أعضاء هيئة البيعة تجاوزت الثلاثة أرباع.

وبناءً على ما ورد في البند ( ثالثاً ) من الأمر الملكي رقم أ / 135 وتاريخ 26 / 9 / 1427هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد ، مع استمرار سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.

ثانياً : يُبايع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد ، ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد ، ويبايع ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد.

ويقتصر منصب ولي ولي العهد في البيعة على الحالتين المنوه عنهما في هذا البند.

ثالثاً : يعد اختيارنا وتأييد ورغبة أخينا صاحب السمو الملكي ولي عهدنا لأخينا صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد وتأييد وموافقة هيئة البيعة على ذلك نافذاً اعتباراً من صدور هذا الأمر ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله ، أو تبديله ، بأي صورة كانت من أي شخص كائناً من كان ، أو تسبيب ، أو تأويل ، لما جاء في الوثيقة الموقعة منا ومن أخينا سمو ولي العهد رقم 19155 وتاريخ 19 / 5 / 1435هـ وما جاء في محضر هيئة البيعة رقم 1 / هـ ب وتاريخ 26 / 5 / 1435هـ المؤيد لاختيارنا واختيار سمو ولي العهد لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن ابن عبدالعزيز بأغلبية كبيرة تجاوزت ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة.

رابعاً : دون إخلال بما نصت عليه البنود ( أولاً وثانياً وثالثاً ) من هذا الأمر ، للملك – مستقبلاً – في حال رغبته اختيار ولي لولي العهد أن يعرض من يرشحه لذلك على أعضاء هيئة البيعة ، ويصدر أمر ملكي باختياره بعد موافقة أغلبية أعضاء هيئة البيعة.

خامسا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود